سهم نظام مهندسی از حقوق دولتی معادن پرداخت نشده است

بستامی در گفت و گو با خبرنگار صنعت ومعدن خبرگزاری صدا و سیما، با انتقاد از پرداخت نشدن سهم واقعی این سازمان از حقوق دولتی معادن، گفت: با وجود مکاتبات و برگزاری جلسات متعدد برای دریافت سهم قانونی، مبالغ پرداخت شده در مقایسه با اعتبارات مورد انتظار بسیار ناچیز است.

var player = videojs('player_147700_56744141',{ techOrder: [ "html5"],poster:'',width:600,height:350}); videojs.addLanguage('en', {"No compatible source was found for this media.": "مشاهده ی ویدیو نیاز به پشتیبانی مرورگر از codec h264 یا نصب فلش پلیر دارد."}); player.one('play', (function(){ $.post('/fa/ajax/news/video/56744141',{},function (data) {}); })); کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

وی ادامه داد: بر اساس قانون سه درصد از عدد حقوق دولتی وصول شده سهم سازمان نظام مهندسی معدن است که در سال گذشته باید حدود هزار و 200 میلیارد تومان به این سازمان تخصیص داده می شد، در حالی که تنها 15 میلیارد تومان به این سازمان پرداخت شده است.

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن درباره علت تداوم این مشکل نیز گفت: سازمان برنامه و بودجه، تأمین اعتبار را به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارجاع می دهد و وزارتخانه نیز اختصاص ردیف بودجه ای مستقل را ضروری می داند؛ موضوعی که موجب سردرگمی در مسیر دریافت سهم قانونی سازمان شده است.

بستامی با اشاره به اینکه منابع حاصل از این سهم قانونی می تواند برای توسعه آموزش، تقویت زیرساخت های نظارتی، بازرسی از معادن و به روزرسانی تجهیزات و امکانات مورد نیاز مهندسان معدن هزینه شود، افزود: با وجود پیگیری های انجام شده، سازمان نظام مهندسی معدن همچنان برای دریافت این منابع با مشکل مواجه است.

وی تأکید کرد: تقویت سازمان نظام مهندسی معدن از طریق تخصیص منابع قانونی، می تواند به ارتقای کیفیت نظارت بر معادن، توسعه آموزش های تخصصی و بهبود امکانات فنی مهندسان کمک کند.

گفتنی است حقوق دولتی معادن یکی از مهم ترین الزامات قانونی در بخش معدن است که بر اساس آن، دارندگان پروانه بهره برداری موظف به پرداخت مبلغی به دولت هستند. این حقوق به عنوان بخشی از درآمد های عمومی کشور محسوب می شود و اهداف مختلفی را دنبال می کند.

براساس قانون، حقوق دولتی معادن باید در محل های مختلفی هزینه شوند؛ 15 درصد این اعتبارات به استان های محل استقرار معادن، 12 درصد به منابع طبیعی، 3 درصد به نظام مهندسی برای تحقق اهداف تعیین شده در قانون مربوطه، 65 درصد به وزارت صمت برای توسعه زمین شناسی و اکتشاف و اجرای بهینه تکالیف و ماموریت های توسعه بخش معدن و صنایع معدنی و 5 درصد به صندوق بیمه فعالیت های معدنی باید اختصاص یابد.